|
|
کد مطلب: 120084
حذف يارانه ثروتمندان در پيچ‌وخم پارلمان
تاریخ انتشار : 1393/10/15 09:57:59
نمایش : 1221
رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي گويد حدود ۳۰ ميليون نفر نهادهاي حمايتي و شناسايي انجام شده را بدهيم و يارانه نقدي بقيه را نصف کنيم که از اين محل ۱۴ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي خواهد شد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در حالي که بررسي لايحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در مجلس شوراي اسلامي به روزهاي حساس خود در کميسيون تلفيق نزديک مي شود بحث درباره حذف يارانه نقدي ثروتمندان در بودجه نيز به اوج خود رسيده و بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس بر حذف يارانه نقدي ثروتمندان تاکيد دارند.
اين موضوع در شرايطي از سوي کارشناسان مطرح مي شود که دولت در ابتداي سال جاري از شناسايي ۱۰ ميليون ثروتمند براي حذف يارانه نقدي خبر داد اما هم اکنون با وجود گذشت ۱۰ ماه از آغاز سال جاري همچنان يارانه نقدي به تمام متقاضيان پرداخت مي شود.
اما اين روزها که لايحه بودجه سال آينده در مجلس مورد بررسي قرار گرفته است بار ديگر موضوع حذف يارانه ثروتمندان به بحث اصلي اقتصاد کشور تبديل شده و جعفر قادري عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين رابطه تاکيد کرده است مجلس بر اصلاح گروه هاي يارانه بگير تاکيد دارد چراکه بايد در سال آينده يارانه گروه هاي پردرآمد حذف شود.
وي با تأکيد براينکه منابع هدفمندي يارانه ها بايد در بخش هاي مناسب هزينه شود، تصريح کرده است ادامه پرداخت يارانه نقدي به اغنيا قابل توجيه نيست چراکه پرداخت يارانه به نيازمندان منطقي است و موارد ديگر توجيه ندارد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه همچنين در پاسخ به اين سوال که امسال هم قرار بود دولت اصلاحي در فهرست يارانه بگيران انجام دهد ولي بنا به دلايلي اين کار را انجام نداد، چه تضميني وجود دارد که در سال آينده يارانه اغنيا را حذف کند، گفته است به همين خاطر مجلس بايد تضمين هاي محکم تري را در بودجه به تصويب برساند.
در همين رابطه نادر قاضي‌پور عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينکه هم‌اينک بيش از ۹۰ درصد مردم ماهيانه از يارانه نقدي دولت استفاده مي‌کنند، گفته است اين در حالي است که بسياري از مردم نيازي به گرفتن يارانه نداشته و حتي در ابتداي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به دولت تذکر داده شد که بايد اين قانون به‌درستي و کامل اجرا شود اما متأسفانه اين امر تاکنون محقق نشده چون توزيع يارانه بايد براساس درآمد افراد انجام گيرد.
وي تاکيد کرده است دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم با درست اجرا نکردن قانون هدفمندي يارانه‌ها مشکلات عديده اقتصادي همچون کسري بودجه را به وجود آوردند و از سوي ديگر علت اينکه با وجود آنکه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه امسال دولت را مکلف به حذف يارانه نقدي افراد ثروتمند کرده اما دولت تاکنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده است.
قاضي پور اعلام کرده است دولت بايد اقدام به حذف يارانه نقدي برخي نمايندگان مجلس، استانداران، تاجران و کساني کند که درآمدهاي ميلياردي داشته و يا بيش از ۲ و نيم ميليون تومان در ماه درآمد داشته باشند.
همچنين غلامرضا تاجگردون رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است با توجه به هدفمند نشدن حذف پردرآمدها از دريافت يارانه نقدي دولت امسال ۷ تا ۱۰هزار ميليارد تومان کسري خواهد داشت، ضمن آنکه در سال آينده همين روند کسري براي پرداخت يارانه‌ها خواهد داشت.
تاجگردون افزود پيشنهاد ما تلفيق دو روش (خود اظهاري و خود انصرافي ثروتمندان استفاده ز اطلاعات املاک و دارايي‌هاي ثرتمندان) است بدين ترتيب که دولت سقف درآمدي را مشخص کند و متناسب با آن از افراد براي ثبت نام دعوت کند واينکه دولت اعلام مي‌کند سرک کشيدن در حساب مردم را اجرايي نمي‌کند، کار درستي نيست.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه حکومت‌ها بايد مردم خود را ثروتمندتر کند، نه فقيرتر اعلام کرده است نه مي‌شود يارانه نقدي را به يکباره حذف کرد و نه مي‌توان آن را ادامه داد و تا زماني که اهتمام دولت نباشد، نمي‌توان آن را اجرا کرد. پيشنهاد اين است که حدود ۳۰ ميليون نفر نهادهاي حمايتي و شناسايي انجام شده را بدهيم و يارانه نقدي بقيه را نصف کنيم که از اين محل ۱۴ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي خواهد شد، زيرا اکنون در شرايطي هستيم که از ميادين مشترک گازي ايران و قطر در گذشته بهره‌برداري از هر فاز يک ميليارد دلار هزينه داشت، الان با تحريم‌ها به ۳ ميليارد دلار رسيده در حالي که مي‌توان سالي ۳ ميليارد دلار نيز از اين محل سود داشت، بنابراين اگر بتوان از اين ميادين بهترين استفاده را کرد، مي‌توان مردم را ثروتمند کرد.
همچنين محمدرضا پورابراهيمينايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به موضوع حذف پردرآمدها از يارانه نقدي گفته استبه دليل نقص در اين اجراي قانون در دولت گذشته اکنون با مشکل مواجه شده‌ايم و دو بحث راجع به نحوه اجرا وجود دارد.
به گفته پور ابراهيمي خوداظهاري و خودانصرافي اهميت ويژه دارد در حالي که طبق قانون بودجه ۹۳ گلايه از دولت اين است که چرا قانون اجرايي نشد، حداکثر دو ميليون نفر از يارانه‌بگيران در ارديبهشت ماه انصراف دادند و اکنون ۹۸ درصد مردم به طور مساوي يارانه دريافت مي‌کنند که اين موضوع خلاف قانون است و دولت بايد قانون را اجرا کند.
وي تاکيد کرده است امکان شناسايي دهک‌ها وجود دارد، اما تبعات اجتماعي و سياسي وجود دارد که مي‌تواند آسيب‌هاي جدي برساند زيرا اکنون درآمدهاي نفت و ارز به نصف کاهش يافته است.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|